« مقايسه تطبيقي بينه در فقه شيعه و اهل سنت »

چکیده

در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص  بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان  كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به  متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص، مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات، احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است.

مقاله درسه گفتار تنظیم شده است: گفتار اول کلیات، گفتار دوم آراء فریقین درخصوص بینه و گفتار سوم به جمع بندی و نتیجه گیری پرداخته است.

کلید واژه: بینه، بینه و علم قاضی، بینه و کاربردها، انواع بینه، تعارض بینه، بینه و اصول عملیه.

مقدمه :

            باب قضا و شهادات از ابوابي است كه در ارتباط مستقيم با جامعه انساني است و هميشه مردم در اجتماع نياز به اين امور دارند و قاضي بــدون بينــه و شهود در محاكم نمي تواند به حق حكم كند. لذا نياز به تبيين مسائل و احكام مختلف آن بر اساس قوانين كه متخذ از منبع وحي است وجود دارد و بر اين اصل علماي بزرگ شيعه با استناد به مباني  و ادله اربعه فقه(قرآن مجيد، سنت پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علماي اهل سنت با تمسك به قرآن كريم و سنت پيامبر و قياس بــه بيــان اين مهم پرداخته اند. در مقاله حاضر خلاصه اي از نظر فقهاي اسلامي اعم از سني و شيعه در خصوص  بينه كه يك موضوع فقهي در ابواب قضا و شهادت است آورده شده و با مراجعه به منابع معتبر فقهي و جمع آوري نظرات آنان  كـه معروف و مشهور بوده اند و بينه و شهادت كه در لـسان نبي مكرم اسلام و ائمه طاهرين(عليهم السلام) بدان تصريح شده و با بيان «البينه علي المدعي» راه قضاوت اسلامي را به جامعه آموخته اند، مورد بحث و تطبيق قرار گرفته است، لذا پس از مراجعه به  متون و منابع معتبر، با مطالعه و ترجمه آنها به صورت دسته بندي و به تفكيك از جهات اشخاص، مذاهب و نيز مستندات آنها كه اغلب آيات، احاديث و نظرات فقهي مي باشــد جمع بنــدي و بــه رشته تحرير در آمده است. اهميت بحث در اين خصوص كه در جامعه اسلامي در زماني كه خواهان و مدعي در محكمه در كنار خوانده و مدعي عليه مي خواهد حق خود را اثبات نمايد و با استفاده از بينه و دليل به حق خود برسد روشن مي شود.

گفتار اول:کلیات

بینه، واژه ای قرآنی و اصطلاحی فقهی

 این واژه مؤنث بین معنای «آشکار و نمایان » و صفت مشبهه است از مادة بان یبین بیانا به معنای«روشن و آشکار شد». در قرآن واژة بینه و مشتقات آن به هر دو نوع وصفی و اسمی به کار رفته است (برای صورت وصفی رجوع کنید به بقره : 211 و آل عمران : 97 برای اسمی رجوع کنید به بقره : 209 انعام : 157). کلمة بینه در قرآن نوزده بار به صورت مفرد و 52 بار به صورت جمع (بینات آیات بینات) استعمال شده است اما به هیچ روی با اصطلاح فقهی ارتباط ندارد اگرچه حکم حجیت شهادت دو مرد عادل و برخی صور دیگر شهادت در قرآن آمده است. این کلمه در قرآن به همان معنای لغوی و بیشتر در گزارش معجزات پیامبران به کاررفته است (برای نمونه رجوع کنید به بقره : 87 و92 انعام : 57 اعراف : 73) مثلا معجزات حضرت موسی علیه السلام هم به عنوان بینه (و نیز آیة بینه آیات بینات ) و هم به عنوان «برهان»[1] یاد شده است . طبرسی در مجمع البیان این کلمه را به معانی مختلف چون دلالت جداکنندة حق از باطل[2]، حجت آشکار[3]، معجزه[4]، و برهان[5] تفسیر کرده است.

در منابع فقهی این واژه بیشتر در ابواب «قضاء و شهادات » آمده ولی تعریف روشنی از آن ارائه نشده است. برخی فقها بینه را چیزی دانسته اند که حق را تبیین و آشکار می کند (اسم لما یبین الحق و یظهره)[6] ، و بر این پایه مراد از بینة فقهی را مفهومی معادل دلیل و برهان ذکر کرده اند[7] که در واقع همان معنای لغوی بینه است. گاه در تعابیر فقهای پیشین به جای«بینه» کلمة حجت به کار رفته است[8] و برخی آن را به «الحجة القویة » تفسیر کرده اند[9]. به موجب این نظریه بینه در فقه به معنای لغوی به کار رفته و اصطلاح خاص نشده است.

با این همه از مجموعه کاربردهای فراوان این واژه در متون فقهی می توان دریافت که مراد از بینه چنین مفهوم عام و گسترده ای نیست بلکه مراد از آن شهادتی است که شرع آن را حجت و معتبر می شمارد و مدعی برای اثبات مدعای خود می تواند ارائه کند. به گفتة ابن قدامه[10]: «شهادت را از آنرو بینه خوانده اند که سبب روشن شدن حق و رفع اختلاف می شود[11]» براین اساس کاربرد بینه در این معنای اصطلاحی نوعی استعمال عام در خاص یا انتقال از معنای لغوی و عرفی به معنای شرعی است. حتی اگر نقل مفهوم بینه را از معنای لغوی نپذیریم باتوجه به کاربرد فراوان بینه در اصطلاح یادشده (شهادت معتبر) ادعای انصراف از معنای عام لغوی را دست کم در کتب فقهی - و حتی احادیث- نمی توان انکار کرد.

در احادیثی نیز که موضوع آنها قضاء و شهادت است بینه غالبا به همان معنای اصطلاحی به کار رفته است[12]. حتی به گفتة راغب اصفهانی (ذیل «بین ») وجه شهرت بینه در این اصطلاح و کاربرد آن در مورد شهادت حدیث معروف نبوی : «البینة علی المدعی والیمین علی من انکر» است همچنانکه منشأ حجیت و اعتبار بینه به مفهوم مصطلح آن نیز همین حدیث است. این حدیث- که در جوامع روایی شیعه و اهل سنت نقل شده - مقبول همة فقهاست و در رتبة احادیث متواتر قرار گرفته است[13]. بنابرنظر مشهور مراد از بینه در این حدیث دوشاهد مرد است چنانکه در حدیث دیگری از همان حضرت بدان تصریح شده است (حدیث حضرمی و کندی)[14]. به استناد این احادیث و احادیث دیگر[15]، می توان گفت که مراد از بینه در احادیث و سخنان صحابه و تابعین نیز همان اصطلاح فقهی است. در برابر جمعی معتقدند که بینه در این موارد همان معنای لغوی را دارد و انطباق آن بر موارد خاص هرچند بسیار باشد نشانة اعراض از مفهوم لغوی نیست و مواردی مانند شهادت دو مرد یا شهادت یک مرد و دو زن تنها از مصادیق آن مفهوم اند نه سازندة اصطلاحی جدید[16] براین اساس اینان قائل به وجود اصطلاح فقهی خاص برای بینه نیز نیستند.

دربارة مصادیق بینة اصطلاحی آرا مختلف است برخی معتقدند که شارع بینه را تنها بر دو شاهد مرد اطلاق کرده است[17] و مواردی چون شهادت یک مرد و دو زن شهادت زنان و شهادت مرد همراه با سوگند مدعی را هرچند از نظر شرعی معتبر باشند نمی توان مصداق بینه شمرد. گروهی دیگر اطلاق بینه را بر شهادت یک مرد و دو زن نیز صحیح می دانند[18]. عده ای یک شاهد مرد و سوگند مدعی را نیز بدان افزوده اند[19]. در برابر این اقوال کسانی نیز معتقدند که بینه به این موارد منحصر نمی شود و هرگونه دلیل شخص مدعی که بتواند مستند حکم قاضی قرار گیرد مصداق آن است[20].

گفتاردوم: آراء فریقین درمورد بینه

دربارة اصطلاح فقهی بینه از جنبه های مختلف آرائی مطرح شده که توجه به آنها در این مبحث ضروری است :

1) حجیت بینه را هیچکس انکار نکرده اما در بارة ملاک آن دو نظر ابراز شده است. برطبق نظر نخست که اکثر فقهای همة مذاهب آن را پذیرفته اند شهادت دو مرد عادل (و سایر مصادیق بینه) تنها مفید ظن است ولی شارع- همچون سایر امارات شرعی آن را همرتبة علم قرار داده است. مطابق با نظر دوم شهادت مزبور سبب علم عادی می شود و حجیت آن را عرف پذیرفته و شارع نیز همان را تأیید کرده است. براساس این نظر حجیت بینه از آنروست که علم می آورد و بنابراین اختصاص به گواهی دومرد ندارد. هرعاملی که عرفا چنین باشد مصداق بینه خواهد بود و می تواند برای اثبات ادعا ارائه گردد. حتی اگر شهادت یک مرد عادل نیز از نظر عرف در مواردی سبب علم باشد بینه تلقی می شود. شاید بر مبنای همین دیدگاه باشد که سلا ر دیلمی [21] و ابن حمزه[22] قسامه را نیز از اقسام بینه دانسته اند اما فقهای دیگر آن را از راههای اثبات قتل یا جراحت در صورت عدم دسترسی به بینه برشمرده اند. البته قائلان به هر دو نظریه این نکته را مطرح کرده اند که در موارد خاصی مثل نسبت زنا فقط به شکلی معین می توان اثبات دعوا کرد و قاعدة حجیت بینه (به هر دو معنای لغوی و اصطلاحی) در این موارد تخصیص خورده است[23].

2) بنابر نظر مشهور که بینه از امارات شرعی است و حجیت ذاتی ندارد این سؤال مطرح است که آیا در صورت علم به درستی ادعا نیازی به بینه هست و آیا در صورت علم به نادرستی ادعا اگر مدعی بینه داشته باشد می توان آن را پذیرفت ؟ این مسئله در کتابهای فقهی زیر عنوان «عمل قاضی به علم خود» مطرح شده است. فقهای امامیه معتقدند که علم بر بینه مقدم است و قاضی در صورت آگاهی از واقع نه به بینه نیازمند است و نه می تواند به استناد بینه حکمی برخلاف علم خود صادر کند. در این میان فقط چندتن از جمله ابن حمزه این نظریه را منحصرا دربارة حق الناس پذیرفته اند[24] اما با توجه به ادعای اجماع توسط شماری از بزرگان چون علم الهدی در انتصار، شیخ طوسی در الخلاف، ابن زهره در غنیه و ابن ادریس در سرائر می توان گفت که علم قاضی مطلقا بر بینه مقدم است[25]. ابوحنیفه عمل قاضی به علم خود را در حقوق الله مطلقا انکار کرده و در حقوق الناس نیز در صورتی جایز می داند که قاضی این علم را در منطقة قضایی خود و بعد از تصدی امر قضا به دست آورده باشد[26]  ضمن نقل فتاوی فقهای عامه در این باره می گوید عمل قاضی به علم خود به طور مطلق از نظریات اختصاصی امامیه است.

3) در مسائل قضایی که غالبا طرفین دعوا مطرح اند هنگامی به بینة مدعی نیاز هست که طرف مقابل منکردرستی ادعای مدعی شود اما اگر او اقرار کند ارائة بینه ضرورت نخواهد داشت. به عقیدة اکثر فقهای امامیه بعداز اقرار طرف مقابل مدعی بر مبنای اقرار خصم به حق خود دست می یابد و نیازی به حکم قاضی نیست. حتی برخی گفته اند که بعداز اقرار اختلاف از میان می رود و اقرارکننده با این اقدام خود مرافعه را از میان برمی دارد[27].

اما شماری دیگر از فقها از جمله وحید بهبهانی و محقق اردبیلی اقرار را همچون بینه می دانند و معتقدند که در صورت اقرار نیز دعوا با حکم قاضی پایان می پذیرد[28]. البته از این نظر بین فقها اختلافی نیست که اگر مدعی از قاضی بخواهد که براساس اقرار طرف مقابل داوری کند انجام این درخواست بر قاضی واجب می شود. بین بینه و اقرار تفاوتهایی ذکر شده است[29].

4) در دعاوی قضایی مدعی حق ارائة بینه دارد نه آنکه این کار بر او واجب باشد وی می تواند حتی با داشتن بینه از قاضی بخواهد که منکر را سوگند دهد[30]. همچنین منکر می تواند در صورت لزوم بینه ارائه دهد احادیثی نیز براین مطلب دلالت دارد. نظر مشهور فقهای شیعه این است که بینة منکر در صورت تعارض دو بینة داخل و خارج پذیرفته می شود. اما برخی بر این عقیده اند که منکر در همة حالات و شرایط می تواند بینه بیاورد حتی اگر به قصد گریز از سوگند خوردن باشد[31]. در میان اهل سنت حنفیان و حنبلیان مطلقا منکر مقبولیت بینة مدعی علیه هستند.

کاربرد های بینه

بینه بیشتر در امور قضایی و برای پایان دادن به ترافعات یا اثبات جرم به کار می آید. دو روایت مشهور نبوی نیز که از مستندات مهم حجیت بینه به شمار می روند در امر قضا وارد شده اند (انما أقضی بینکم بالبینات والایمان البینة علی المدعی والیمین علی المدعی علیه). اما قطعا قاعدة حجیت بینه در سراسر ابواب فقه کاربرد دارد از قبیل اثبات طهارت یا نجاست شناخت قبله و وقت نماز پاکی لباس نمازگزار عدالت مجتهد و امام جماعت و قاضی و شاهد مسائل گوناگون خمس زکات حج معاملات نکاح طلاق صید و ذباحه اطعمه و اشربه رؤیت هلال مسائل ارث وصایا و حدود[32]. عمل براساس بینه نیز در غیر مرافعات متوقف بر حکم قاضی نیست اما در مرافعات دونظریه ابراز شده است[33].

تقدم بینه براصول عملیه

بینه به معنای اصطلاحی آن- خواه علم آور باشد و خواه شرع آن را حجت قرار داده باشد - برهمة اصول عملیه از قبیل «اصالت طهارت» «اصالت حل» «اصالت صحت » «اصالت عدم تذکیه» و «استصحاب» مقدم است. دلیل این تقدم در کتابهای اصول فقه به مناسبت بحث از اصول عملیه و رابطة آنها با امارات شرعی بیان شده است. در مورد سایر امارات شرعی مثل «ید» و «سوق» نیز قطعا بینه مقدم است. مثلا ذبیحه ای که در بازار ( سوق ) مسلمانان به فروش می رسد محکوم به حلیت و طهارت است مگر اینکه بینه برخلاف آن اقامه شود. همچنین است ید که شرعا نشانة مالکیت صاحب ید تلقی می شود مگر اینکه بینه برخلاف آن ارائه گردد. اما در مورد اقرار چنین نیست و اگر کسی که بینه به سود او ارائه شده است خلاف آن را اقرار کند بر مبنای اقرار او حکم خواهد شد و بینه از حجیت ساقط می شود. سبب این ترجیح را رساتر بودن اقرار از بینه دانسته اند[34].

شروط قبول بینه

قبول بینه چه در محضر قاضی و چه در امور غیرقضایی چند شرط عام دارد که در مبحث شهادات جوامع فقهی دربارة آنها بحث شده است مانند بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، و شهادت براساس علم، که در تعداد این شروط بین فقهای عامه و خاصه اختلافاتی وجود دارد.

بلوغ و عدالت طفل و شهادتش بر جراح :

بلوغ در شهادت از نظر تمام علماي اسلام يكي از شرايط شاهد است اما شهادت در جراح مادامي كه به حد قتل نفس نرسد و بر همين شهادت بر جراح توسط نابالغ هم قيوداتي ذكر كرده اند من جمله اينكه شاهد ها به سن ده سالگي رسيده باشند دوم اينكه شاهدها  براي بازي حلال جمع شده باشند نه بازي حرام و سوم اينكه بعد از واقع  شدن مشهود به متفرق نشده باشند كه به همين مطلب هم ابن زبير و مالك از فقهاي اهل سنت اعتقاد دارند و علاوه بر آن قيودي كه ذكر شد در جايي كه نياز به دو شاهد مرد هست لازم است كه آن شاهدهاي نابالغ هم از ذكور باشند نه  اناث و در برخي روايات نيز آمده است كه بايد به اولين قول آنها اعتماد كرد (مثلا اگر اول گفته مجروح كرد بعد گفت كشت بايد قول اول آن اطفال را گرفت).[35] 

عدالت شاهد :

در مورد عدالت شاهد علماي شيعه و اهل سنت به اين امر قائل بوده و امام خميني  مي فرمايند: « بنا بر احتياط اگر شاهد مرتكب گناه صغيره هم شد شهادتش پذيرفته نيست مگر با توبه و ظهور عدالت و بعد اين قول را مورد ترديد قرار داده و گفته كه اين قول قوي نيست .»[36]  و آيت الله خويي (ره) ادعاي عدم خلاف در اين امر نموده و فرموده ادعاي اجماع نيز برآن شده است كه قول شاهد فاسق پذيرفته نيست[37]. از اهل سنت نيز مانند مالك به استناد قول عمر شهادت فاسق را شهادت زور  بيان نموده است[38].  شافعي هم شهادت غير عادل را كه مرتكب گناه شده و مروت را رعايت ننموده است مردود مي داند[39]. 

علاوه بر اینها دو شرط دیگر مطرح است که نسبت به موارد مختلف تفاوت می کند یکی مرد بودن و دیگری شمار شاهدان.

مشهور بین فقهای امامیه و اهل سنت آن است که بینه به هیچ روی نمی تواند کمتر از دونفر باشد مگر در مورد اثبات هلال رمضان که شافعی و احمدبن حنبل و نیز ابوحنیفه نسبت به بعضی حالات به کفایت شهادت یک مرد فتوا داده اند[40]. برخی از فقهای امامیه با استناد به یک روایت گفته اند که بینة رؤیت هلال یک مرد عادل است[41]. اما در موارد محدودی که یک شاهد مرد همراه با سوگند مدعی مبنای حکم قرار می گیرد شاهد و سوگند جایگزین بینه است نه آنکه بینه باشد. به همین دلیل است که در صورت تعارض بین دو شاهد مرد و یک شاهد مرد و سوگند مدعی دو شاهد برآن مقدم است. به تصریح نجفی[42] دلیل این تقدم آن است که «شاهد و سوگند» بینه نیست. علا مة حلی در کتاب مختلف الشیعه[43] عباراتی از برخی فقهای متقدم امامیه نقل می کند حاکی از این که آنان لفظ بینه را برکمتر از دوشاهد اطلاق نکرده اند. اما بجنوردی[44] یادآوری کرده است که ظاهرا از نظر عرف بینه بردو شاهد اطلاق می شود خواه مرد باشند خواه زن اگرچه ممکن است کثرت استعمال آن برای دو شاهد مرد سبب انصراف این معنای عرفی به آن مورد خاص باشد.

در هر صورت بینه از نظر دو شرط یاد شده به چهار نوع تقسیم می شود:

الف ) در حقوق الله بجز سه مورد زنا، لواط و مساحقه اجماع فقهای اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند. درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است. البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می دانند ولی هیچیک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته اند[45]. اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده اند. شافعی نیز در مورد لواط همین احتمال را مطرح کرده است[46]. اما نظر مقبول علمای عامه آن است که در همة موارد بجز زنا دو شاهد مرد کفایت می کند[47].

ب ) حقوق الناس غیرمالی - که مقصود از آنها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است مثل ازدواج طلاق رابطة پدر و فرزندی وصیت و عتق - بنا بر مذهب امامیه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است. اما ابوحنیفه در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می پذیرد[48]. به مالک نیز نسبت داده شده که در اثبات قصاص و جراحات به قبول شهادت یک مرد و دو زن فتوا داده است[49].

ج ) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آنها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در این فتوا همة فقها متفق اند اما در صورت عدم دسترسی به دو مورد مذکور بنابر فتوای امامیه و نظرمالکیه و حنابله و شافعیه می توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد در حالی که ابوحنیفه منکر این فتواست[50].

د) درمواردی که آگاهی از آنها به طور عادی برای مردان ممکن نیست مانند ولادت و عیوب باطنی زنان شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد[51]. از نظر عدد شهود در فقه امامیه بنابر مشهور بجز دو مورد مخصوص شهادت چهار زن لازم است[52]. ولی از شیخ مفید و ابوالصلاح حلبی و برخی دیگر نقل شده که شهادت دوزن و در صورت اضطرار شهادت یک زن نیز کافی است[53]. شافعی[54] مطابق فتوای مشهور امامیه نظر داده است. مالک به قبول شهادت دو زن واحمدبن حنبل به پذیرش شهادت یک زن فتوا داده اند. ابوحنیفه نیز شهادت یک زن را در بعضی حالات پذیرفته است[55].

کیفیت شهادت گواهان

شاهدانی که در برابر قاضی حاضر می شوند یا بر امری گواهی می دهند نباید سخنشان متفاوت باشد تا عنوان بینه برآن صدق کند و پذیرفته شود. به عقیدة ابوحنیفه شاهدان باید هم از نظر لفظی و هم از نظر معنوی یکسان گواهی دهند اما سایر فقهای عامه و فقهای امامیه نظر به معنا دارند. بنابراین در صورتی که یکی از دو شاهد مثلا بر وقوع خرید و فروش و دیگری بر وقوع هبه گواهی دهد چیزی اثبات نمی شود. همچنین است اگر بر وقوع امری در دو مکان یا زمان مختلف شهادت دهند. اما اگر شهادت آنها فقط از نظر مقدار متفاوت باشد بنابر فتوای امامیه و شافعی و مالک این شهادت نسبت به مقدار کم اثبات می شود. اما ابوحنیفه منکر اثبات این شهادت شده است[56] و از نظر فقه امامیه مدعی می تواند با سوگند خوردن مقدار بیشتر را اثبات کند[57].

انواع بینه

9) بینه به لحاظ کاربردهای مختلف در کتب فقهی نامهایی دارد که از مهمترین آنهاست :

بینة داخل (شهودی که برای اثبات مالکیت شخص ذوالید اقامه می شوند) بینة خارج (شهودی که از طرف مدعی در مقابل ذوالید ارائه می گردد) بینة اصل (شهودی که با استناد به علم خود صحت اصل دعوا را گواهی می کنند) بینة فرع (شهودی که بر شهادت دیگران شهادت می دهند و در صورت عدم دسترسی به بینة اصل به کار می آیند) بینة انهاء (شهودی که در محضر حاکم دوم به قضاوت حاکم اول در حق مدعی و منکر گواهی می دهند) بینة حسبه (شهودی که از باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به امری شهادت می دهند) بینة تعریف (شهودی که در مقام شناساندن هویت شخص معین گواهی می دهند) بینة جرح و بینة تعدیل (شهودی که در نفی و اثبات عدالت شاهد گواهی می دهند) بینة اثبات (شهودی که بر وقوع امری گواهی می دهند) و بینة نفی (شهودی که بر عدم وقوع امری گواهی می دهند[58].

تعارض دو بینه

هرگاه نسبت به امری اعم از موضوع مالی و غیر آن دو بینه اقامه شود که با یکدیگر ناسازگار باشند و جمع بین هر دو و رفع ناسازگاری ممکن نشود تعارض پیش می آید. صورت خاص تعارض آن است که یک بینه در مقام نفی چیزی ارائه شود که بینة دیگر همان را اثبات کرده است یا برعکس. علا مة حلی این تعارض را تکاذب نامیده است[59]. ظاهر عبارت قاموس فقهی دلالت بر آن دارد که از نظر حنابله تعارض دو بینه به همین حالت تکاذب گفته می شود[60]. حال اگر این تعارض مربوط به جرح و تعدیل باشد عده ای از فقهای امامیه به تقدیم بینة جارح فتوا داده اند کسانی دیگر قایل به توقف شده اند و برخی معتقدند که این دو بینه یکدیگر را از حجیت ساقط می کنند. شافعی به مقدم داشتن قول جارح فتوا داده و نظر ابوحنیفه ترجیح یکی از این دو بینه بر دیگری است[61].

اگر تعارض دو بینه نسبت به مال باشد در صورتی که این مال در تصرف یکی از دو طرف باشد عنوان بینة داخل و خارج پیش می آید[62]. فقهای امامیه و ائمة مذاهب اربعه دراین باره فتواهای مختلفی داده اند عده ای مطلقا قایل به تقدیم بینة داخل شده اند گروهی بینة خارج را مقدم شمرده اند برخی از فقهای امامیه بررسی مرجحات دو بینه را مطرح کرده اند و مشهور فقها تفاوت بین ذکر سبب ملک و عدم ذکر سبب است. در صورتی که مال مورد اختلاف در تصرف هردو باشد بیشتر فقهای امامیه احمدبن حنبل، شافعی و ابوحنیفه قایل به تنصیف مال بین طرفین شده اند و برخی از فقهای شیعه و مالک به بررسی مرجحات فتوا داده اند[63]. اگر هیچیک از طرفین بر مال مورد دعوا تصرفی نداشته باشند فتوای مشهور فقهای امامیه ترجیح یکی از دو بینه از نظر شمارة شاهدان و عدالت آنهاست و در صورت تساوی از هر نظر براساس قرعه حکم خواهد شد[64]. فقهای مذاهب اربعه بجز مالک قایل به ترجیح نیستند[65]. همچنانکه فتوای به قرعه نیز فقط به شافعی نسبت داده شده است[66]. تعارض دو بینه فروع دیگری هم دارد که در کتب فقهی بتفصیل آمده است .

ارزش اثباتي اسناد يا بينه كتبي :

در اسلام قضاوت بر پايه شهادت مشهود استوار بوده و به غير از بدهي هاي مدت دار به تنظيم سند كتبي مبادرت نمي ورزيدند و در قرآن كريم آيه 282 سوره بقره كه بحث حقوقي را مطرح فرموده تنها به همين مورد ديون مؤجل سفارش گرديده است و مشهور فقهاي اسلام در تفسير آيه فوق نوشته اند كه نوشتن و شاهد گرفتن موضوع مندرج در آيه مورد ديون مؤجل امري استحبابي است نه الزامي و تنها معدودي از فقيهان مكاتب غير رايج مانند طبري و داود از مكتب ظاهريه آن را الزامي دانسته اند[67]. و اكثر فقيهان حنفي  بالصّراحه  اصل را بر عدم اعتبار بينه كتبي گذاشته اند[68]  و بعضي از فقهاي حنفي با استفاده از شيوه استحسان راي بر اعتبار اسناد كتبي صادر نموده اند[69].  فقهاي اماميه گفته اند چنانچه بينه كتبي، موجب علم و اطمينان شخص مورد نزاع واقع گردد و براي دادرس علم و يا اطمينان حاصل شود كه محتوي نوشته كاملا صحيح است بي ترديد به موجب علم و اطمينان شخصي خود مي تواند راي صادر نمايد ولي در غير اينصورت چنانچه بينه كتبي موجب علم و اطمينان نگردد حجت شرعيه محسوب نخواهد شد[70].

گفتارسوم: نتايج و جمع بندي :

مقاله ياد شده كه در خصوص مقايسه تطبيقي بينه و شهادت در فقه شيعه و اهل سنت تحرير گرديده عمده به مباحث شهادت و بينه از ديدگاه شيعه و اهل سنت پرداخته و با مراجعه به متون فقهي ومنابع آنان مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته كه در مورد  شهادت دو مرد عادل، عاقل، بالغ، دانا و مسلمان بودن آنان در حدود و قصاص و حق الله مورد اتفاق اكثر مكاتب اسلامي است.

در حق الناس و ديون و مسائل مالي شهادت يك مرد و دو زن نيز مورد تصديق آنان قرار گرفته است و در خصوص شاهد واحد و قسم خواهان مباحث مختلفي  مطرح است كه  به غير از مذهب حنفي مذاهب ديگر آن را پذيرفته اند.

در مورد شهادت زنان در اموري كه مردان نمي توانند برآن شاهد باشند و ارتباط بيشتري با زنان دارد، در كليه مكاتب فقهي پذيرفته شده است.

در خصوص ارزش اثباتي اسناد فقهاي شيعه مبنا را براساس حصول علم و اطمينان حاكم و صادر كننده راي دانسته اند ولي فقيهان حنفي مذهب ، اصل را بـر عدم اعتبار نهاده، بعضي از آنـــان اعتبار آن را با استفاده از شيوه قــــياس صادر نموده اند.

در مورد شهادت يك مرد نيز در حقوق الناس بنا بر احتياط مورد قبول از طرف علماي شيعه قرار نگرفته، ليكن در ترجمه بعضي از فقها يك نفر را هم كافي دانسته اند در مذهب حنفي نيز شهادت يك مرد استثناءاً  در مواردي مثل ولادت پذيرفته شده است.

---

[1] - قصص،32.

[2] -  ج 2 ص 309و439.

[3] - ج 2 ص 387.

[4] - ج 3 ص 170

[5] - ج 3 ص 155.

[6] - رجوع کنید به ابن قیم جوزیه، ص 12و 24 ، زحیلی، ج 6 ، ص 51 پانویس1.

[7] - ابن قیم جوزیه، همانجا.

[8] -  علا مه حلی قواعدالاحکام ج 2 ص 205.

[9] -  ابوجیب ص47.

[10] - ج 12 ص 4.

[11] -  نیز رجوع کنید به زحیلی، همانجا.

[12] -  برای نمونه رجوع کنید به: حرعاملی، ج 18، ص 167ـ173 176ـ178 181ـ187، ونسینک، ج1، ص 258ـ259.

[13] - رجوع کنید به: بجنوردی، ج 3، ص 59 و شمس الائمه سرخسی، ج 17، ص 28، و ابن قدامه، ج 12، ص 3.

[14] - رجوع کنید به شمس الائمه سرخسی ج 17 ص 30.

[15] - رجوع کنید به حر عاملی ونسینک همانجاها.

[16] - رجوع کنید به ابن قیم جوزیه همانجا.

[17] -  بجنوردی، ج 3، ص 7 60ـ61 و طباطبائی، ج 9، ص 506ـ507.

[18] -  جعفری لنگرودی، ج 1، ص 345 به بعد، نجفی، ج40، ص 432.

[19] -  نجفی، ج40، ص 178ـ 179، ابوجیب، همانجا.

[20] - رجوع کنید به ابن قیم جوزیه، ص 24.

[21] - سلا ر دیلمی، ص 594.

[22] - و ابن حمزه ، ص 737.

[23] -  بجنوردی ج 3 ص 16.

[24] - ابن حمزه، ص 736.

[25] - طباطبائی یزدی ج 3 ص 31 فاضل هندی ج 2 ص 329ـ330.

[26] - طوسی، 1377ـ1382، ج 2، ص 603. علم الهدی در انتصار، ص 236،237.

[27] - آشتیانی ص 91.

[28] - نجفی، ج 40، ص 160،162.

[29] - رجوع کنید به آشتیانی، ص 91،96، طباطبائی یزدی، ج 3، ص 48، 49)

[30] - طوسی ، ج 8، ص159، 1351 ش، طباطبائی یزدی، ج 3، ص 69)

[31] - طباطبائی یزدی، ج 3، ص 152،154، جعفری لنگرودی، ج 1، ص 424، 425، آشتیانی، ص 104، 109.

[32] -  بجنوردی، ج 3، ص 15-32ـ36.

[33] - آشتیانی، ص 91.

[34] - زحیلی، ج 6، ص 611ـ612.

[35] - وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1404/1984.

[36] -  امام خميني (ره) تحرير الوسيله، ج 2، ص 442.

[37] - خوئي سيد ابوالقاسم ، مباني تكمله  المنهاج ، ص 87.

[38] - مالك بن انس، كتاب الموطا، ص 440.

[39] - شافعي ، الام ، ج 5، ص 331.

[40] - ابن قدامه، ج 3، ص 92ـ93.

[41] - سلا ر دیلمی، ص 576، فاضل هندی، ج 2، ص 377، طباطبائی، ج 9، ص 507)

[42] - ج 40، ص 432 و طباطبائی یزدی، ج 3، ص 160.

[43] - ج 8 ص 383،396.

[44] - ج 3، ص 20.

[45] - طوسی 1377-1382، ج 2، ص 605، 606.

[46] - همان ج 2 ص 441.

[47] - ابن قدامه، ج 12 ص 6 ، زحیلی ج 6، ص 570.

[48] - ابن قدامه، ج 12، ص 7، طوسی 1377،1382، ج 2، ص 606.

[49] - سعیدبن مسیب، ج 4، ص 195.

[50] - طوسی 1377-1382 ج 2، ص 607، ابن قدامه، ج 12، ص 9،10، سعیدبن مسیب، ج4، ص 214، 219)

[51] - طوسی 1377-1382، ج2، ص 608، ابن قدامه، ج12، ص 15،16.

[52] - طوسی 1377،1382، ج 2، ص 609، علامه حلی، قواعدالاحکام، ج2، ص 238.

[53] -  نجفی، ج 41، ص 177، 178.

[54] - ج 6، ص 242، ج 7، ص 47، 48.

[55] - ابن قدامه، ج 12، ص 15،17، زحیلی، ج 6، ص 572.

[56] - زحیلی، ج 6، ص 573.

[57] - نجفی، ج 41، ص 214.

[58] - جعفری لنگرودی، ج1، ص 353ـ432.

[59] - قواعد الاحکام، ج2، ص 233.

[60] - ابوجیب، ص 247.

[61] - طباطبائی یزدی، ج 3، ص 73، طوسی، 1377-1382، ج 2، ص 592، علا مه حلی قواعدالاحکام، ج2، ص 206.

[62] -  طوسی 1377-1382، ج2، ص 636، ابن قدامه، ج 12، ص 167.

[63] - طباطبائی یزدی، ج3، ص 151، ابن قدامه، ج12، ص 174.

[64] - طوسی، 1377-1382، ج 2، ص 638.

[65] - همان، ج 2، ص 636، زحیلی، ج 6، ص 536،537.

[66] - طوسی،1377-1382، ج 2، ص 638.

[67] - تفسير الكبير ، جلد 2، ص 364، المحلي، ج 8، شماره 1415.

[68] - الفتاوي الخيريه، رملي، جلد 2، ص 67.

[69] - ابن نجيم ، الا شباه و النظائر، ص76، و ابن عابدين، رساله نشر العرف، ص 41.

[70] - محقق داماد ، سيد مصطفي، قواعد فقه، بخش قضائي، ج 3، ص 84 و 85.

 منابع و ماخذ : 

1- علاوه برقرآن مجید، محمدحسن بن جعفر آشتیانی، کتاب القضاء، تهران 1327 ش، چاپ افست قم [ بی تا].

2- ابن حمزه، کتاب الوسیلة إلی نیل الفضیلة در جوامع الفقهیة، چاپ سنگی، تهران 1276 چاپ افست، قم 1404.

3- ابن قدامه، المغنی بیروت 1403/1983.

4- ابن قیم جوزیه، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة او الفراسة المرضیة فی أحکام السیاسة الشرعیة، چاپ محمدحامد فقی بیروت [بی تا].

5- سعدی، ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دمشق، 1402/1982.

6- حسن بجنوردی، القواعد الفقهیة، نجف 1969،1982، چاپ افست، قم 1402.

7- محمدجعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف علوم اسلامی قضائی، ج 1، تهران، 1363 ش.

8- محمدبن حسن حرعاملی، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، چاپ عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، 1403/1983.

9- حسین بن محمد، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمد سید کیلانی، تهران [تاریخ مقدمه 1332 ش].

10- وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1404/1984.

11- سعید بن مسیب، فقه الامام سعیدبن المسیب، چاپ هاشم جمیل عبدالله، بغداد [بی تا].
12- حمزه بن عبدالعزیز، سلا ر دیلمی، کتاب المراسم در جوامع الفقهیة، چاپ سنگی، تهران 1276، چاپ افست قم 1404.

13- محمدبن ادریس شافعی، الام، چاپ محمد زهری نجار، بیروت [ بی تا].

14- محمدبن احمد، شمس الائمه سرخسی، کتاب المبسوط، استانبول 1403/1983.

15- علی طباطبائی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، بیروت 1412،1414/ 1992،1993.

16- محمدکاظم، بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج 3، چاپ محمدحسین طباطبائی تهران 1378.

17- فضل، بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، چاپ احمدعارف زین، صیدا 1333، 1356/ 1914، 1937.

18- محمد، بن حسن طوسی، کتاب الخلاف فی الفقه، تهران 1377،1382.

19- همو، المبسوط فی فقه الامامیة، ج 8 ، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران 1351 ش.

20- حسن، بن یوسف علا مه حلی، کتاب قواعد الاحکام، چاپ سنگی، تهران 1315، چاپ افست قم [ بی تا].

21- همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج 8، قم 1375 ش.

22- علی، بن حسین علم الهدی، الانتصار، نجف 1391/1971، چاپ افست قم [بی تا].

23- محمد، بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، چاپ سنگی، تهران 1271،1274، چاپ افست قم 1405.

24- محمدحسن، بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 40،41، چاپ محمود قوچانی، بیروت1981.

25- آرنت یان ونسینک، المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی، لیدن 1936، 1969.

26- امام خميني (ره) تحرير الوسيله، ناشر دار المكتب العميه، ج 2، ص 442.

27- خوئي سيد ابوالقاسم ، مباني تكمله  المنهاج ، ص 87.

28- مالك بن انس، متوفي 179 هجري قمري، كتاب الموطا، به روايت يحيي بن كثير الاندلسي، چاپ و نشر دارالفكر، بيروت 1422 ق، ص 440.

29- شافعي ، الام ، ج 5، ص 331.

30- تفسير الكبير ، جلد 2، ص 364، المحلي، ج 8، شماره 1415.

31- فلسفه التشريع في الاسلام ، المحامي صبحي ، محمصاني ، دار الكشا ف 1371 ص 238.

32- الخانيه در حاشيه الهنديه، ج2، ص 378، و شرح العين علي البـــخاري، ج 24، ص 266، و نيل الاوطار، ج8، ص 234، و تبصره الحكام، ج 1، ص237.

33- الموسوي گلپايگاني، محمد رضا، كتاب القضاء، ج 1 تقريرات ايشان به قلم سيد علي الحسيني ميلاني 1401 ق ، ص 189 و192.